أخبار وطنية حزب المؤتمر ينبّه من توظيف حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات الاجتماعيّة السلميّة
أصدر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا استنكر فيه تعمد قوّات الأمن يوم أمس 2 سبتمبر 2015 قمع تظاهرة سلميّة للفلاّحين والبحّارة أمام مقرّ الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والتي عبروا خلالها عن تردّي أوضاع القطاع. كما استنكر الحزب اقدام قوّات الأمن يوم 1 سبتمبر 2015 على تعنيف المتظاهرين إثر خروجهم في شوارع العاصمة للتعبير سلميّا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الذي تقدّمت به رئاسة الجمهوريّة. وجاء في بيان حب المؤتمر:
وأمام تواتر اللجوء إلى العنف والإمعان في منع حقّ التظاهر السلمي المكفول دستوريّا فإنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة:
ـ يندّد بالاستعمال غير المبرّر للعنف من قبل قوات الأمن ويساند مساندة كاملة مطالب الفلاحين المشروعة. كما يؤيد بقوة التحركات المناهضة لقانون "المصالحة" الذي يقنّن الإفلات من المحاسبة ويكرّس تبييض الفساد المالي والإداري.
ـ ينبّه إلى أنّ توظيف حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات الاجتماعيّة السلميّة بات حقيقة سياسيّة تهدّد حقّا أساسيّا ضمنه الدستور وناضلت من أجله أجيال.
ـ يلفت الانتباه إلى أنّ الاستئناس بأساليب نظام الاستبداد الآفل باستعمال القوّة المفرطة وقمع النشطاء لن يغطّي على عجز الحكومة في مواجهة الاستحقاقات الاجتماعيّة المؤجلة ولن يحجب عن الأنظار أداءها الهزيل.
ـ يدعو كلّ القوى الوطنيّة إلى رفض قانون المصالحة المغشوشة المخالف لصريح الدستور وتكتيل الجهود لمناهضته على قاعدة قانون العدالة الانتقاليّة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة الدستوريّة لتحقيق المصالحة الحقيقيّة.
